۱۷ زندانی جرایم غیرعمد در قم آزاد شدند
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۰۹۸۹۰
رئیس‌کل دادگستری استان قم از آزادی ۱۷ زندانی جرایم غیرعمد در مجموع با سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بدهی خبر داد و گفت: برای تامین این مبلغ از ظرفیت موقوفات و ستاد دیه استفاده شده است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، به نقل از دادگستری کل استان قم، جلسه هیئت امنای ستاد دیه استان در سالن جلسات دادگستری برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس‌کل دادگستری با بیان اینکه بدهی این افراد بالغ بر 3 میلیارد و پانصد میلیون تومان بود، اظهار داشت: مبلغ 450 میلیون تومان توسط اداره اوقاف و از محل موقوفات شیخان قم، مبلغ 500 میلیون تومان از محل منابع ستاد دیه استان و الباقی از طریق گذشت شکات، پذیرش اعسار و آورده خانواده مددجویان فراهم شده است.
مظفری در ادامه افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون زمینه آزادی 127 نفر از زندانیان غیرعمد توسط این ستاد فراهم گردیده که تعداد 122 نفر آقا و 5 نفر نیز خانم بوده‌اند.
وی بدهی این افراد را 460 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: با تلاش و پیگیری‌ها ستاد دیه، حدوداً 80 درصد این مبلغ از طریق گذشت شکات، آورده خانواده مددجویان و پذیرش اعسار تأمین و الباقی از طریق کمک خیرین و تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت گردیده است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: میلیون تومان ستاد دیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۰۹۸۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع موانع در مسیر تحقق شعار سال در دستور کار دادگستری اصفهان
به گزارش خبرگزاری مهر، سی و هفتمین نشست ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در دادگستری استان و دومین نشست این ستاد در سال ۱۴۰۳ با حضور اعضا برگزار شد.
حجت الاسلام‌والمسلمین اسداله جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های دستگاه قضائی در حمایت از امر تولید و پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: با بررسی‌های صورت گرفته در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مشخص شده است که بخشی از مشکلات و موانع در مسیر سرمایه‌گذاری و مشارکت مردم در بخش‌هایی چون صنعت، گردشگری، کشاورزی و … قابل شناسایی است و امکان برنامه‌ریزی برای رفع آن وجود دارد.
وی افزود: چنانچه فردی سرمایه‌گذار به علت وجود موانع در سرمایه‌گذاری یا تولید، متحمل ضرر و زیان شود این موضوع بازتاب نامناسبی خواهد داشت و مانع از ورود افراد دیگری در عرصه تولید و اقتصاد خواهد شد و تلاش اعضای ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری اصفهان از این پس این موضوع را به طور مستمر در دستور کار خود خواهند داشت.
رئیس دستگاه قضائی استان اصفهان در ادامه از رسیدگی به مشکلات عرصه تولید و اقتصاد در این ستاد به صورت مسأله‌محور خبر داد و تصریح کرد: پیش از این در بیشتر مواقع، رفع مشکلات واحدهای تولیدی و فعالین اقتصادی در ستاد اقتصاد مقاومتی به شکل موردی و مصداقی انجام می‌پذیرفت اما مصوبه جدید اعضای ستاد بدین نحو است که مشکلات و موانع به صورت مسأله محور بررسی شود چرا که با برطرف شدن یک مانع به صورت ریشه‌ای و کامل، ممکن است مشکلات چندین واحد تولیدی در این خصوص، همزمان برطرف شود.
کد خبر 6090970
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است